خبراء: "امتيازات صناديق الاستثمار" زخم للقطاع العقاري
رحّب عاملون في السوق العقاري في دبي بإصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مرسوم اعتماد امتيازات صناديق الاستثمار العقاري في الإمارة، مؤكدين أهميته العالية وتوقيته السليم ودوره الحيوي في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار العقاري، واستقطاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى.
وأضافوا أن هذا المرسوم يصب في صالح القطاع العقاري في دبي ويدعم نشاطه، كما أنه يفتح المجال واسعاً أمام شريحة كبرى من المستثمرين الراغبين في دخول السوق وتنويع استثماراتهم، لا سيما صغار المستثمرين، حيث تعتبر الصناديق العقارية من أفضل الطرق الاستثمارية قليلة المخاطر.
وأكدوا أن هذا المرسوم سيسهم في رفع قيمة رؤوس أموال الأصول الأساسية وحجم التدفقات النقدية من جهة أخرى للقطاع العقاري، وتعزيز دورها كأحد مصادر التمويل العقاري والدخل الثابت للمستثمرين، كما سيفتح المجال لإدراجات جديدة، وجذب صناديق استثمار أجنبية للقطاع وسيكون له أثر إيجابي على مساره مستقبلاً.
الاستثمار المستدام
قال سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: «بإصداره مرسوم اعتماد امتيازات صناديق الاستثمار العقاري في إمارة دبي، يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حرصه الشديد ومساعيه المتواصلة لترسيخ مكانة دبي على قائمة أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري، لا سيما أنها تمتلك كافة المقومات والبنى التحتية والتشريعية القوية التي تؤهلها لتحقيق هذا الهدف».
وأضاف ابن مجرن قائلاً: "في ظل توجيهات صاحب السمو بتوفير المزايا التحفيزية، وإطلاق التشريع الخاص بصناديق الاستثمار العقاري، تكتمل السلسلة بالنسبة إلى الشركات والأفراد والصناديق العالمية للاستثمار في قطاع دبي العقاري، لما يضمنه لهم من عائدات مجزية وشفافية تامة، وشعور بالطمأنينة إزاء مستقبل هذا القطاع الذي تحميه النظم والتشريعات. ونعتقد أن مثل هذه القرارات يعد عاملاً أساسياً في رفع مستوى جاذبية القطاع، وقدرته المستدامة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
مزايا تحفيزية
أوضح نايل ماكلوجين، نائب رئيس أول للاتصال المؤسسي في شركة «داماك العقارية»، أن قانون اعتماد امتيازات صناديق الاستثمار العقاري من شأنه أن يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار العقاري، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإمارة دبي ويعزز التنافسية، لا سيما أنه صدر في الوقت الذي يشهد فيه السوق العقاري انتعاشاً كبيراً على مستوى الصفقات العقارية من حيث الحجم والقيمة.
وأضاف ماكلوجين: "لطالما تميزت دبي بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بقدرتها على مواكبة المتغيرات والمتطلبات المحلية والعالمية، من خلال سن القوانين وتحديثها باستمرار، بما يجعلها أكثر مرونة وقدرة على استقطاب الاستثمارات، وبما يسهم في دعم الناتج المحلي للإمارة ورفد الاقتصاد".
وقال: "نحن نرى أن هذا المرسوم سيؤثر بشكل إيجابي في حجم الاستثمارات في السوق العقاري، وسيوفر مزايا تحفيزية لتشجيع صناديق الاستثمار العقاري على الاستثمار في المشاريع المختلفة، فضلاً عن استقطاب الصناديق العالمية للاستثمار في سوق دبي. كما سيشجع هذا القانون المستثمرين على الاستثمار في الصناديق العقارية، بما يحقق لهم عوائد مالية على المديين المتوسط والبعيد".
