داماك العقارية تحث البنوك والمصارف على تقديم رهون عقارية لغير المقيمين في دبي

Thu, 2013-10-24 04:00

العضو المنتدب للشركة يرى أن "البنوك لا تزال متحفظة للغاية حيال الرهون العقارية" السيولة المالية مطلوبة لدعم تعزيز القوانين والتشريعات

 

حث زياد الشعار، العضو المنتدب لشركة "داماك العقارية"، البنوك والمصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم رهون عقارية لغير المقيمين في الدولة، وذلك بهدف دعم الازدهار الذي يشهده السوق العقاري الإماراتي.

ودعى العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة"داماك العقارية"، أكبر مطور خاص للعقارات الراقية في الشرق الأوسط، البنوك والمصارف إلى العودة لمنح القروض وإتاحة الفرصة أمام المشترين الدوليين للمساهمة في الملكية العقارية في إمارة دبي.

 وقال الشعار: "يعتبر التقصير في تقديم الرهون العقارية أحد أهم العوامل المقيدة للسوق العقاري، ويحتاج هذه الأمر للمزيد من الاهتمام وتسليط الضوء. ويعتمد  قطاع الأعمال العقاري اليوم على الأسهم عوضاً عن اعتماده على االإقراض. وشكل المشترون نقداً ما يقارب 75% من إجمالي المتعاملين بالصفقات التجارية العقارية في دبي خلال الأشهر الست الأولى من العام 2013."

  وأردف الشعار: "أعتقد أن البنوك والمصارف لا تزال متحفظة للغاية حيال تقديم الرهون العقارية. نحن بحاجة لرهون عقارية عملية وبراغماتية لغير المقيمين. ومن شأن تقديم مثل هذه الرهون العقارية في إمارة دبي جذب المزيد من المهتمين فعلياً بامتلاك العقارات في دبي- غير أنهم يحتاجون لرهون عقارية مناسبة ليتمكنوا من ذلك."

 وتعد فكرة الرهون العقارية لغير المقيمين قديمة العهد بعض الشيء، فيمكن الحصول على مثل هذه الرهون الاستثمارية في الأسواق العقارية في كل من كندا والمملكة المتحدة وإسبانيا وأستراليا ودول متطورة عديدة في شتى أنحاء العالم. أما في منطقتنا، فغالباً ما يُطلب تقديم دفعة أولى تتراوح قيمتها من 25 إلى 30 بالمائة من قيمة العقار، ويحتاج المقرض أيضاً إلى إبراز دليل يثبت وظيفة المشتري في إحدى الشركات المستقرة.

وتعد بساطة تقديم الرهون العقارية لغير المقيمين في تلك البلدان  إلى جانب التسهيلات الكبيرة المقدمة عوامل مهمة ساهمت في تقدم أسواقها وجذب المزيد من الاستثمارات.

 ورغم أن دبي تتمتع بموقع استراتيجي يفصلها أربع ساعات فقط بالطائرة عن ما يقارب 70 بلداً ، ويشكل تعداد سكان هذه البلدان نحو ثلث عدد سكان العالم، إلا أن معظمهم عاجزون  عن مجرد التفكير بامتلاك عقار سكني في دبي.

 "ليس بوسع الجميع الدخول مباشرة في السوق العقاري ودفع مبلغ مليون دولار أميركي نقداً وبالكامل لشراء عقار سكني.

 وفي حال تم تطيبق نظام دقيق وتقديم الشيكات المناسبة والأرصدة الملائمة في المكان الصحيح، فلا ريب أننا سنلحظ استثماراً مستداماً وصعوداً قوياً على المدى الطويل.

وأضاف الشعار: "ينبغي القيام بهذه الإجراءات بدقة بالغة كي تسهم الرهون العقارية في نمو وازدهار السوق العقاري في دبي. ويتطلب الحصول على رهن عقاري اليوم على أن يكون الراغب بالشراء مقيماً في دولة الإمارات العربية المتحدة كما يحتاج إلى إثبات أن جزءاً من دخله قادم من الإمارات العربية المتحدة. وهذا يعني أن شراء عقار سكني والعيش فيه خلال العطلة والتمتع بشمس دبي أمر غير وارد إن كان المرء يعيش خارج البلاد."

 ويحتاج إطلاق مشروع عقاري جديد في دبي إلى إجراءات عديدة لطمأنة المستثمرين مثل تقديم وثائق مصدقة من مؤسسة التنظيم العقاري، إضافة إلى سند ملكية قطعة الأرض ، علاوة على تفاصيل عن حساب الإيداع المخصص . وعلى سبيل المثال، يمكن للمشتري في مشروع داماك للفلل الفاخرة "أكويا من داماك" الحصول على شهادة التسجيل الأولي (PRC) من دائرة الأراضي والأملاك في دبي بمجرد تقديم 20 بالمائة من قيمة الفيلا كدفعة أولى.

 وخلص الشعار إلى القول: "توفر التشريعات والقوانين في سوق دبي العقاري الثقة والضمان المطلوبين علاوة على حق الرجوع إلى القانون للمستثمرين، وينبغي على البنوك والمصارف الآن الارتقاء خطوة نحو الأمام لمواكبة ودعم النمو في سوق دبي العقاري والمساهمة في توفير قاعدة أعرض من المستثمرين الدوليين."

أتمت شركة داماك العقارية بناء 8,887 وحدة حتى الآن، وذلك على امتداد 9,1 مليون قدماً مربعاً. ولدى الشركة 23,788  وحدة أخرى في مراحل متفاوتة من البناء في منطقة الشرق الأوسط على امتداد أكثر من 28,6 مليون قدماً مربعاً.

وفي أكتوبر من العام 2011، أطلقت الشركة "داماك ميزون" ذراع الشركة للضيافة والمتخصصة بتوفير خدمات الإدارة الراقية لما يزيد عن 7,351 وحدة فندقية متكاملة الخدمات.