القطاع العقاري في دبي على أبواب مرحلة جديدة

يبدو أن إمارة دبي اليوم على أعتاب مرحلة جديدة كلياً في قطاع التطوير العقاري بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتوجيهاته بتشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري برئاسة نائب حاكم دبي سمو الشيخ مكتوم بن محمد وعضوية كبار المطورين العقاريين في الإمارة.

استفسر الآن

ويمثل تشكيل هذه اللجنة بحد ذاته نقلةً نوعية وحدثاً هاماً في الإمارة التي لطالما عرفها العالم باستثماراتها الضخمة في قطاع العقارات، بالإضافة إلى مشاريعها الجريئة التي لفتت أنظار العالم واحتلت مكانة واضحة على خارطة أفضل المشاريع العمرانية في دبي والعالم. ومما لا شك فيه أن البُنى التحتية والتشريعية المتطورة التي تتمتع بها دبي ساهمت بشكل في كبير في ازدهار قطاع العقارات الذي أصبح يمثل 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.

وقد جاء إعلان تشكيل اللجنة العُليا استكمالاً للتوجه الاستراتيجي الذي كشف عنه سموه في رسالة الموسم الجديد التي رسمت ملامح مراحل العمل المستقبلية في الإمارات على أكثر من صعيد. ونحن في القطاع العقاري على ثقة بأن اللجنة الجديدة ستقوم بجهود منظمة من أجل تنسيق وتخطيط آليات العمل في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز تميز قطاع التطوير العقاري في الإمارة وجاذبيته العالية للاستثمار على مستوى العالم، خصوصاً وأن عمل اللجنة لن يقتصر فقط على كم المشاريع بل على نوعها أيضاً. ومما لا شك فيه أن ضمان تنوع المشاريع المطروحة سيجعل من دبي مدينة قادرة على تلبية احتياجات مختلف المشترين والمستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم.

ولذلك باستطاعتنا الجزم أن هذا القرار يعني انطلاق مرحلة عقارية جديدة كلياً عنوانها التخطيط الأمثل والحفاظ على الجاذبية الاستثمارية العالية لقطاع التطوير العقاري في الإمارة. ومن جهة ثانية، سيضع هذا القرار حداً للمنافسة بين الشركات الكبيرة المملوكة للحكومة والتي تتمتع بإمكانيات عالية، والشركات الاستثمارية الصغيرة، حيث سيتم تحديد المهام والأولويات لكلٍ منها.

إن وجود لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي سيسهم بشكل كبير في تحقيق التوازن بين إتمام المشروعات العقارية قيد الإنشاء، وضمان عدم انخفاض الأسعار، مع الحرص على عدم الإخلال بمصالح المطورين.

وعلى الرغم من أن مهمة تحقيق التوازن ليست بالأمر السهل، لكن اعتقد أن اللجنة ستكون قادرة على تحقيق هذا الهدف من خلال اتباع نهج يتسم بالمرونة في ضبط حركة الإنشاءات وتنفيذ المشروعات العقارية الجديدة، لضمان نجاح الخطة الاستراتيجية التي كُلفت اللجنة بوضعها لتنظيم المشروعات التي ستقام في دبي على مدى السنوات العشر المقبلة.

وباعتقادي أن أول خطوة ستسهم في وضع الاستراتيجية الصحيحة هي تنفيذ دراسة معمقة وعلمية لاحتياجات السوق العقاري بشكل كامل، وصولاً إلى وضع تقييم دقيق للوضع الراهن الموجود حالياً في مختلف فئات القطاع في دبي، وبناءً على هذا التقييم والدراسة يتم تحديد أطر الخطة المستقبلية التي على القطاع العقاري اتباعها.  

ومما لا شك فيه أن علينا نحن شركات التطوير العقاري دوراً كبيراً أيضاً في دعم عمل اللجنة وتحقيق أهدافها، فعلينا أن نتمتع بنوع من المرونة لنتأقلم مع متطلبات الحد من المعروض. ومن المعروف لنا جميعاً أن المشاريع العقارية الكثيرة وغير المدروسة تقود إلى اختلال ميزان العرض والطلب، كما قد تتسبب في تكرار المشاريع دون إضافة قيمة حقيقية إلى السوق، الأمر الذي يمثل تحدياً آخر للجنة. ويمكن أن نتوقع أن تقوم اللجنة بفرض مجموعة من الإجراءات التي تركز على تنويع المشاريع، والتركيز على احتياجات السوق عند التخطيط، بهدف الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب. كما وستعمل اللجنة على توجيه المطورين العقاريين نحو تطوير مشاريع جديدة ومبتكرة تركز على النوع بدل الكم بهدف الحصول على مشاريع كبرى جديدة فريدة من نوعها تحقق عائداً إيجابياً للإمارة.

وبالتالي، فإن وجود هذه اللجنة سيسهم بشكل محوري في جعل دبي نموذجاً عالمياً في القطاع العقاري، نظراً لما ستحققه من توازن في القطاع من خلال الاستفادة من عدة عوامل منها الاستقرار الاقتصادي والإصرار على جعل دولة الإمارات الأفضل في جميع المجالات. ويعتبر القرار خطوة مهمة في التوجه العام الذي يهدف إلى بناء اقتصاد بعيد عن النفط قوي ومتوازن يتمتع بالمرونة الكافية لمقاومة العوامل المفاجئة والظروف المؤثرة بالاقتصاد.